لمحة عامة

الترخيص الإجباري للفروع في إسرائيل

في شهر شباط 1998، بدأ تطبيق تعديل رقم 11 لقانون مجلس التعليم العالي. هذا التصحيح يُلْزِم كل المؤسسات، التي تطلب ان تنشط في إسرائيل كفروع لمؤسسات التعليم العالي من خارج البلاد، الحصول على ترخيص من المجلس. كل مؤسسة التي ترغب بإقامة تعليم في إسرائيل، يشمل ذلك أي نشاطات تعليمية، توجيه، تقوية، دعم، وكل وضع الذي يتواجد فيه معلم أو طالب/طلاب معاً، مُلزمة بالحصول على ترخيص من مجلس التعليم العالي. نشاط بدون ترخيص يعتبر مخالفة للقانون.

 

لقد حددت تعليمات الانتقال إلى تعديل رقم 11 لقانون مجلس التعليم العالي ترتيبات خاصة بالنسبة للنشاطات التي سبقت سريان مفعول تعديل القانون. من المقترح أن يتم فحص وضع كل برنامج بالملائمة لتعليمات القانون ولتعليمات الانتقال إلى التعديل.

 

مكانه الفروع الأجنبية والشهادات التي تمنحها للخريجين

المؤسسات التي هي فروع لمؤسسات للتعليم العالي من خارج البلاد لا تعتبر مؤسسات إسرائيلية ولذلك فهي غير معترف بها كمؤسسات للتعليم العالي بموجب قانون مجلس التعليم العالي. فروع المؤسسات الأكاديمية الأجنبية التي تنشط في إسرائيل تستطيع العمل فقط بعد الحصول على ترخيص، ولذلك لا يتم الاعتراف بها كمؤسسة للتعليم العالي.

 

الشهادات التي تُمنَح للمتعلمين في الفروع عند نهاية تعليمهم هي شهادات أكاديمية التابعة للمؤسسة الأُم في خارج البلاد وهي ليست شهادات جامعية إسرائيلية معترف بها. منح التراخيص لهذه المؤسسات لا يشكل اعتراف مجلس التعليم العالي بهذه الفروع كمؤسسة للتعليم العالي أو تأهيلها لمنح شهادات معترف بها كما كتعريفها في قانون مجلس التعليم العالي.

 

لا يقوم مجلس التعليم العالي بفحص مستوى وجودة الفروع الأجنبية من الناحية الأكاديمية. يتم منح الترخيص لغرض إقامة النشاطات لمن يستوفي الشروط الإدارية بشكل أساسي، التي تم تحديدها بالقانون وليس حسب فحوص أكاديمية.

 

يتم تقييم وزن الشهادة لهدف تدريج الراتب في القطاع العام عن طريق قسم تقييم الألقاب والشهادات من خارج البلاد في وزارة التربية والتعليم. يتم تقييم الشهادة بشكل فردي بالنسبة لكل شخص وليس بشكل شامل الذي ينطبق على مؤسسة أو برنامج. في إطار تقييم الشهادة يفحص القسم إذا كان هناك ترخيص قائم للبرنامج الذي أعطيت الشهادة في اطاره وكذلك شروط أخرى إضافية لتقييم الشهادة، وفقاً للقواعد التي ترشد القسم.

 

تعديل رقم 12 لقانون مجلس التعليم العالي الذي تم إقراره في شهر نيسان 2005 يحدد بأن التماثل الذي كان موجودا بالقانون بين شهادة التي تُعْطَى بالفرع وبين الشهادة التي تُعْطَى في مؤسسة الأم، يُقَيَّد ولا يسري لهدف الحصول على عمل، تدريج الموظف ودرجته وبالنسبة للراتب وشرط عمل. التأثير العملي في الوسط العام مفصل ببلاغ مفوضية خدمات الدولة رقم سو/13، حسبها لا يتم الاعتراف بشهادة من فرع لمؤسسة أجنبية لهدف القبول لعمل، تدريج الموظف ودرجته، راتبه وشرط عمل (نص البلاغ الكامل وتعليمات النقل تظهر في موقع مفوضية خدمات الدولة- www.civil-service.gov.il).

 

بالإضافة إلى التعديل المذكور تم تحديد تعليمات الانتقال التي تحدد عدم سريان مفعول التعديل في حال تم استيفاء جميع الشروط المذكورة في تعاليم الانتقال, وإنما يتم عندها التطرق إلى القانون السابق. الشروط المذكورة تتطرق إلى المؤسسة وإلى الطلاب أيضاً. بالنسبة للشروط التي تخص المؤسسة تم التحديد أنه على المؤسسة:

1. تقديم بلاغ خلال ثلاثة أشهر من يوم نشر القانون (11.4.2005) عن نيتها بتقديم طلب للاعتراف بها بموجب بند 9 لقانون مجلس التعليم العالي؛

2. تقديم طلب للاعتراف حتى يوم 1.6.2006.

بالنسبة للشروط التي تخص الطلاب، لقد تم التحديد بأنه لا يسري تعديل القانون على شهادة الطالب الذي قام بالتسجيل للمؤسسة (التي استوفت شروط المؤسسات حسب التفصيل أعلاه) حتى يوم اتخاذ مجلس التعليم العالي القرار بطلب الاعتراف أو حتى انتهاء ثلاثة سنوات من يوم الحصول على الترخيص (وهي مرحلة سابقة لعملية الاعتراف).

من الناحية الرسمية، المؤسسات التي قدمت بلاغا وطلبا للاعتراف حسب المواعيد التي تحددت في تعليمات الانتقال، موجودة في موقع مجلس التعليم العالي (ע).

 

إن الاعتراف بالتعليم في هذه الفروع بهدف استكمال التعليم في مؤسسة إسرائيلية للتعليم العالي هو ضمن مجال صلاحية مجلس التعليم العالي الإسرائيلي. للحصول على معلومات عن موضوع القبول للمؤسسات المعترف بها، يجب التوجه للكليات والجامعات نفسها.

 

Queries 529 | Seconds: 2.404